القانون البنكي — القانون 103-12
محامي القانون البنكي بمراكش
عقد قرض غير متوازن، فوائد متنازع عليها، رهن للرفع، حجز على الحساب أو كفالة غير متناسبة: يدافع المكتب عن الأفراد والمقاولات أمام البنوك، أمام المحكمة التجارية والوساطة البنكية.
علاقة بنكية مؤطرة بالقانون
ينظم القانون 103-12 مؤسسات الائتمان وعلاقاتها مع الزبناء. يفرض التزامات صارمة بالإخبار والشفافية والوفاء. يقوي القانون 31-08 المتعلق بإجراءات حماية المستهلك حماية المقترضين: واجب التحذير، الإخبار بالنسبة الإجمالية الفعلية، تأطير البنود التعسفية.
عمليا، تتعلق المنازعات بالتكلفة الحقيقية للقرض والمصاريف والعمولات والتزام الكفالة وتقييد الرهون والحجوزات ومسؤولية البنك عن منح القرض التعسفي أو الفسخ المفاجئ للتسهيلات.
مجالات التدخل
عقد القرض والكفالة
تحليل الشروط والنسبة الإجمالية الفعلية والبنود التعسفية. التزام الكفالة غير المتناسب، نقص الإخبار قبل التعاقد.
الرهن ورفع اليد
التقييد، الشطب، الطعن، رفع اليد بالمحافظة العقارية بمراكش. رهن اتفاقي أو قضائي.
منازعات الفوائد والمصاريف
الطعن في الفوائد والعمولات والمصاريف البنكية. حساب النسبة الإجمالية الفعلية الحقيقية وإرجاع المبالغ المقبوضة بدون وجه حق.
الحجوزات البنكية
الحجز لدى الغير على الحساب البنكي، التعرض، رفع اليد، فك التجميد. أجل 15 يوما للتعرض ابتداء من التبليغ.
فرط المديونية وإعادة الهيكلة
تفاوض ودي على جدول، إعادة جدولة الدين، الوساطة البنكية أمام بنك المغرب.
مسؤولية البنك
خرق واجب التحذير، منح القرض التعسفي، الفسخ التعسفي للتسهيلات، السر البنكي.
نزاع بنكي بمراكش؟
أحضروا عقد قرضكم وكشوفاتكم ومراسلاتكم مع البنك. تحليل سريع يسمح بتحديد المبالغ المقبوضة بدون وجه حق والاستراتيجية المفيدة.