قانون الأسرة — المدونة
تنص مدونة الأسرة المغربية (القانون 70-03، المعروفة بالمدونة) على ست طرق للطلاق، لكل منها شروطها ومسطرتها أمام محكمة الأسرة. الأستاذة شروق زرداوي ترافقكم لاختيار المسطرة الملائمة لوضعكم والدفاع عن حقوقكم وحقوق أطفالكم.
محامية في قانون الأسرة
بعزم وإصغاء، تضع الأستاذة شروق زرداوي خبرتها في خدمة الدفاع عن مصالح موكليها في النزاعات الأسرية بمراكش. تتدخل أساسا في القانون المدني وقانون الأسرة والقانون الجنائي، مع اهتمام خاص بالحالات الحساسة التي تشمل الأطفال.
منذ إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 (القانون 70-03)، يعترف القانون المغربي بست طرق للطلاق. يتوقف الاختيار على رضا الزوج الآخر والأسباب المحتج بها والأدلة المتوفرة والأهداف المالية. الاستشارة تسمح بتحديد الطريقة الأنسب والأسرع لوضعكم.
À l'initiative de : الزوجان معا
أسرع مسطرة عندما يتفق الزوجان على مبدأ الطلاق وعواقبه (النفقة، حضانة الأطفال، التقسيم). تصادق المحكمة على الاتفاق بعد التحقق من الحفاظ على مصالح الأطفال القاصرين.
À l'initiative de : الزوجة أو الزوج
الطريقة الأكثر استخداما من قبل الزوجات بالمغرب. لا حاجة لإثبات سبب محدد: يكفي الاحتجاج باستمرار الخلاف. يستنفذ القاضي محاولات الصلح، ثم يقرر الطلاق ويحدد التعويضات.
À l'initiative de : الزوج
يطلب الزوج الطلاق؛ تتحقق المحكمة من قدرته على تحمل العواقب المالية (نفقة العدة، المتعة، تكاليف الأطفال) قبل الإذن بالنطق به.
À l'initiative de : الزوجة
ترفع الزوجة قضية إلى المحكمة لسبب محصور: الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج، الضرر، عدم الإنفاق، الغيبة المستمرة، العيب أو الإيلاء. لكل حالة مسطرتها ومستوى الإثبات الخاص بها.
À l'initiative de : الزوجة، باتفاق مع الزوج
تحصل الزوجة على الطلاق بإرجاع كامل أو جزء من الصداق أو دفع تعويض متفاوض عليه. طريقة مفيدة عندما يرفض الزوج الطلاق وتصعب إقامة الأسباب الأخرى.
À l'initiative de : الزوجة
يمكن للزوجة طلب الطلاق إذا كان الزوج غائبا لأكثر من سنة وكانت هذه الغيبة تسبب لها ضررا. يتم إجراء تحقيق لتحديد مكان الزوج قبل النطق بالطلاق.
تحدد المواد من 163 إلى 186 من مدونة الأسرة قواعد الحضانة. الأم لها الأولوية في حضانة الأطفال الصغار، إلا إذا تقرر خلاف ذلك في مصلحة الطفل. عند بلوغ 15 سنة، يمكن للطفل أن يختار بنفسه الوالد الحاضن. يمكن سحب الحضانة من الوالد الذي لا يفي بالتزاماته أو يعرض الطفل للخطر.
يتمتع الوالد غير الحاضن بحق الزيارة والإيواء، يحدده القاضي حسب سن الطفل والمسافة بين السكنين وجودة العلاقات. يدافع المكتب عن تنظيم يحترم مكانة كلا الوالدين.
تغطي النفقة جميع الاحتياجات الأساسية للأطفال: السكن، الغذاء، اللباس، الدراسة، المصاريف الطبية. تحدد المحكمة المبلغ آخذة بعين الاعتبار دخل الوالد المدين ومستوى عيش الأسرة قبل الطلاق والاحتياجات الفعلية للطفل.
في حالة عدم الأداء، تتوفر طرق التنفيذ: الحجز على الأجر، الحجز البنكي، أو حتى المتابعة الجنائية بتهمة إهمال الأسرة. يمكن مراجعة المبلغ في حالة تغير الوضعية (فقدان العمل، زيادة احتياجات الطفل).
تتبع كل مسطرة مسارا تؤطره مدونة الأسرة. الآجال أدناه إرشادية وتتغير حسب محكمة مراكش وتعقيد الملف وسلوك الأطراف.
تحليل الوضعية الزوجية والأطفال المعنيين والأهداف: ودي أم منازعة؟ تحديد السبب القانوني الأنسب (الشقاق، الاتفاقي، التطليق...) حسب الوثائق المتاحة وموقف الزوج الآخر.
جمع عقد الزواج العدلي، نسخ بطاقات التعريف، الحالة المدنية، شواهد الدخل، أدلة الضرر إن وجد، الصور والمراسلات الكتابية المفيدة. إيداع المقال الافتتاحي مع المستنتجات والطلبات الفرعية (النفقة، الحضانة).
تستدعي المحكمة الزوجين. محاولات الصلح إلزامية (المادة 81). إذا تعلق الأمر بأطفال، تنظم جلستان بفارق 30 يوما على الأقل. الحضور الشخصي للزوجين مطلوب.
تقديم الحجج، الاستماع للشهود، الخبرات الممكنة (طبية، مالية). تحدد المحكمة نفقة الإقامة خلال المسطرة وتبت في السكن العائلي والحضانة المؤقتة عند الاقتضاء.
النطق بالطلاق، تحديد الحضانة وحق الزيارة والنفقة والمتعة ونفقة العدة. بالنسبة للشقاق، يجب على المحكمة البت داخل أجل أقصاه 6 أشهر.
أجل العدة 3 أشهر للزوجة قبل إمكانية الزواج من جديد. يسجل الطلاق من طرف العدول على عقد الزواج. إمكانية الاستئناف داخل 15 يوما من تبليغ الحكم.
اجمعوا هذه الوثائق قبل الاستشارة الأولى لربح الوقت والحصول على تحليل دقيق منذ البداية:
استشارة أولى تسمح بتحديد طريقة الطلاق الملائمة لوضعكم وإعداد ملف متين لمحكمة الأسرة.
